الطبقة العاملة تدخل المسرح

  لقد أوضحت مسيرة يوم 8 فبراير هذه، السيرورة نفسها التي شهدها شهر أكتوبر ونوفمبر ودجنبر 2004 والثلاثة شهور الأولى من سنة 2005، لكن على مستوى أعلى، أي أن الطبقة العاملة دخلت مسرح الأحداث بطريقة منظمة على رأس الثورة.

  تميزت الشهور الثلاثة الأخيرة من سنة 2004 بالآمال الكبيرة داخل الحركة الثورية بعد النصر الذي تحقق في الاستفتاء والنصر الذي تحقق إبان الانتخابات المحلية والتشريعية. آنذاك تبنت الحركة الثورية فكرة "الثورة داخل الثورة"، التي استشهد بها الرئيس تشافيز، وكذا فكرة "تعميق الثورة". وقد اندلع نضال عمال فينيبال في سياق عرفت خلاله الثورة انعطافة نحو اليسار. كان النضال ضد إغلاق مصنع الورق ومصادرته واحدا من المحاور الأساسية للحركة العمالية الفنزويلية طيلة تلك الأشهر. خلال شهر يناير 2005 أعلن الرئيس تشافيز مصادرة الشركة ووضعها تحت الرقابة العمالية. تلتها شركة CNV، شهر أبريل 2005 إضافة إلى سلسلة من الشركات التي تشكل جزءا مما يسمى نظام التسيير المشترك الثوري.

  خلال شهر يناير 2005، وفي أوج نضال عمال فينيبال، بدأ الرئيس تشافيز يتحدث عن الاشتراكية وكونها الطريق الوحيد للتقدم أمام الثورة البوليفارية ضد الرأسمالية. وفي نفس الوقت دفعت عمليات المصادرة والنقاش حول الاشتراكية الحركة إلى الأمام، موجهة بالآمال التي تعممت.

  تم تتويج كل هذا بالمسيرة الحاشدة التي شهدها الفاتح من ماي 2005، حيث كانت المصادرة والرقابة العمالية مسألة مركزية في تعبئة عشرات الآلاف من العمال في شوارع كاراكاس.

  والآن في فبراير 2007، نرى نفس الظاهرة لكن على مستوى أعلى. لقد غذى الانتصار الانتخابي، في الثالث من دجنبر، آمالا عظيمة بين صفوف الحركة الثورية، وفي نفس الوقت أدت مقترحات تشافيز (التأميمات، تشكيل الحزب الاشتراكي الموحد، قانون التفويض، الخ) خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى تقوية هذه الآمال أكثر فأكثر. هناك نضال عمال سانيطاريوس ماراكاي الذي توج باحتلال المصنع يوم 14 نوفمبر، وتطبيق نظام الرقابة العمالية والبدء في عملية الإنتاج. لهذا النضال، كما تبين ذلك خلال مسيرة الثامن من فبراير، تأثير هائل على الحركة العمالية الفنزويلية. النضال الدائر في سانيطاريوس ماراكاي يمكن تشبيهه بالنضال الذي عرفه مصنع فينيبال سنة 2004، لكن على مستوى أعلى. ففي فينيبال لم يقم العمال بالبدء في الإنتاج قبل مصادرة المصنع. لم يكن لديهم مستوى التنظيم ولا فرصة الاستعداد السياسي لاحتلال المصنع، الذي يمتلكه عمال سانيطاريوس ماراكاي. إضافة إلى ذلك، يدور نضال سانيطاريوس ماراكاي في قلب أهم منطقة صناعية في البلاد: أراغوا- كارابوبو.

  بهذا المعنى، كما أدى دفاع تشافيز سنة 2005 عن الاشتراكية ومصادرة فينيبال وCNV، إلى تجذير الحركة العمالية، فإن تأميم CANTV وشركة كهرباء كاراكاس وOrinoco والسير نحو الاشتراكية وتشكيل الحزب الاشتراكي الموحد هي الإجراءات التي تؤدي اليوم إلى تجذير حركتهم. إن التيار الماركسي الثوري [الفرع الفنزويلي للتيار الماركسي الأممي] يرحب بهذه الإجراءات، الجد إيجابية للطبقة العاملة في فنزويلا وأمميا، باعتبارها خطوة عظيمة إلى الأمام. بعد حوالي عقدين من الخصخصة والهجوم البورجوازي ضد العمال عالميا، تشكل هذه التأميمات في فنزويلا مرحلة جديدة في فنزويلا وأمريكا اللاتينية والعالم.

  لكن لا يجب أن ينظر إلى هذه الإجراءات التي يقوم بها تشافيز إلا كبداية. يجب على الحكومة البوليفارية أن تعمم التأميمات على باقي قطاعات الاقتصاد، على القطاعات الصناعية الأساسية من أجل تخطيط الاقتصاد بطريقة ديموقراطية وتلبية حاجيات الجماهير في مواجهة الفوضى وعمليات التخريب التي ينظمها الرأسماليون. إن اشتراك الطبقة العاملة مسألة جوهرية إذا ما أريد لهذا أن يتحقق. الطبقة العاملة هي الطبقة الوحيدة بين الجماهير، بتحالف مع مجالس الأحياء، والفلاحين والفقراء، القادرة على التسيير الديموقراطي لاقتصاد مؤمم مخطط. لا يمكن للتسيير البيروقراطي للاقتصاد الاشتراكي أن يؤدي سوى إلى الكارثة، كما كان الحال عليه في الاتحاد السوفياتي مع الانحطاط البيروقراطي للثورة بعد موت لينين، وهو ما أكد عليه تشافيز أيضا.

  يجب أن يكون من بين أهم مهمات الثورة البوليفارية حل مسألة الدولة والبيروقراطية. إن جهاز الدولة الحالي هو جهاز دولة بورجوازية، لكنها دولة بورجوازية لها خصوصيتها، باعتبار أن البورجوازية فقدت السيطرة المباشرة على دولتها. لكنها لا تزال دولة بورجوازية باعتبار كونها دولة خلقت لإعادة إنتاج الانقسام الطبقي وتأبيده ولخدمة الطبقة السائدة، أي الأوليغارشية الرأسمالية التي تسيطر على الإنتاج والقطاع البنكي في البلاد. إن الدولة جهاز تشكل لكي يحافظ على الانقسام الطبقي في المجتمع.

  سوف يواجه الرئيس تشافيز صعوبتين اثنتين أثناء تطبيقه لهذه الإجراءات في صالح الشعب. أولا: الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، الزراعة والنسيج ومواد الاستهلاك الأساسية، الخ. والدولة البورجوازية الموروثة عن الجمهورية الرابعة. في هذا الاتجاه يعتبر تمرير قانون التفويض مؤخرا في الجمعية الوطنية والذي يمكن تشافيز من السلطات القانونية لتطبيق قوانين عبر المراسيم في العديد من المجالات، محاولة من جانب تشافيز للتغلب على بطأ ولا فعالية جهاز الدولة في تطبيق وتطوير الإجراءات المطلوبة لتقدم الثورة. إن الدولة البورجوازية في فنزويلا عائق موروث من الماضي يهدد حاضر ومستقبل الثورة.

  إلا أن رجلا واحدا غير قادر على إيصال الثورة إلى الاشتراكية على أساس النوايا الطيبة والعديد من القوانين التي يصدرها. يجب أن تتم تعبئة الطبقة العاملة.إن التحرك الواعي للبروليتاريا مسألة مطلوبة من أجل أن تضع نفسها على رأس الثورة ولكي تتمكن من تنظيم المجتمع على أسس جديدة. إذا لم يحدث هذا، سيصبح من الممكن وأد أية إجراءات تقدمية تتخذها الثورة. والمثال الواضح على هذا هو تطور مسلسل المصادرات والتسيير المشترك سنة 2005 و2006.

  بسبب أن قيادة الاتحاد الوطني للعمال لم تقم بالاستجابة لدعوة الحكومة باحتلال المصانع، التي دعا إليها تشافيز شهر يوليوز 2005 (ثم دعت إليها ماريا كريستينا إيغليسياس، وزيرة الصناعة الخفيفة والتجارة) أثناء تجمع أمريكا اللاتينية للمصانع المحتلة من طرف العمال، بقيت الحركة نحو المصادرة والرقابة العمالية معزولة كليا. ونتيجة لذلك، قامت بيروقراطية الدولة، المرتبطة، كما قال لينين، بآلاف الروابط، المرئية والغير مرئية، بالبورجوازية، بتحويل كل السيرورة إلى نقيضها. لقد اندلعت في إنفيبال سلسلة من المواجهات بين بيروقراطية الدولة والعمال، التي أدت إلى تدخل الحكومة وإنهاء الرقابة العمالية نهاية سنة 2006. وهكذا فإنه في نهاية 2006 كانت الشركة الوحيدة المصادرة في فنزويلا التي تنتج تحت الرقابة العمالية هي إينفيفال، وكان هذا بفضل المجهودات الهائلة والصبر من جانب العمال الذين عانوا من تأخير طال أكثر من عام قبل أن يتم تأميمها. في المصانع الأخرى، شلت آلاف العراقيل البيروقراطية تشغيلها أو شلت تطبيق الرقابة العمالية، أو شلتهما كليهما. بيروقراطية الدولة الموروثة من الجمهورية الرابعة مسؤولة عن هذه الحالة مثلها مثل البيروقراطية التي نشأت في ظل الجمهورية الخامسة. مقترحات المصادرات والتسيير المشترك التي طرحها تشافيز تم تمييعها وتصفيتها داخل جهاز الدولة الذي يحاول تغيير اتجاهها.

  من الممكن إعادة توحيد الاتحاد الوطني للعمال على أساس نضال موحد تخوضه الطبقة العاملة من أجل مصادرة أملاك الرأسماليين. ليس سانيطاريوس ماراكاي واحد بل المئات منه والآلاف!

  ستجد الثورة الفنزويلية سنة 2007 فرصة رائعة يمكن خلالها لقادة مختلف تيارات الاتحاد الوطني للعمال أن تتعلم الدروس من الأخطاء التي ارتكبت خلال السنوات القليلة الماضية، وحيث سيمكنهم أن يجذروا إمكانيات الطبقة العاملة الثورية للسير نحو الثورة الاشتراكية، أي نحو مصادرة الرأسماليين وتفكيك الدولة البورجوازية وإقامة دولة ثورية ستكون الطبقة العاملة على رأسها. إن المهمة المركزية للاتحاد الوطني للعمال في وقتنا الحالي هي تعميم عملية احتلال المصانع تحت الرقابة العمالية. مرة أخرى نقول: إن الحاجة ليس إلى نضال سانيطاريوس ماراكاي واحد، بل إلى مئات وآلاف النضالات من ذلك القبيل. كما تبين خلال مسيرة 8 فبراير، للطبقة العاملة المزاج والرغبة والإرادة للقيام بذلك. يصدق هذا على الحكومة البوليفارية أيضا، التي أرسلت وزير العمل للمشاركة في المسيرة، بموافقة الرئيس تشافيز. أي بلد آخر في العالم ترسل فيه الحكومة وزيرا منها لدعم مسيرة من أجل تأميم الشركات؟ لا يفتقد العمال الفنزويليون للرغبة أو الشجاعة، بل فقط إلى خطة عمل للمصادرات الثورية للرأسماليين من تحت.

  في المقام الأول، يجب على عمال CANTV وSIDOR وAeropostal وغيرها من المصانع التي تخوض النضال أو تطالب بالتأميم، سيرا على خطى سانيطاريوس ماراكاي، ألا ينتظروا قيام الحكومة بتأميم الشركات، بل يجب عليهم بالأحرى أن ينتخبوا مجالس معامل لممارسة الرقابة على الإنتاج، كخطوة أولى نحو التسيير العمالي للمصانع.

  يجب أن يتم تشكيل مجالس المصانع في جميع الشركات العمومية والخاصة لكي يتمكن العمال من ممارسة الرقابة على الإنتاج. يجب على الاتحاد الوطني للعمال أن يطلق حملة وطنية لتعميم المجالس العمالية إلى جميع الشركات في البلاد، لا سواء منها المؤممة أو الخاصة، من أجل فرض الرقابة العمالية على الإنتاج. بالنظر إلى دور مجالس المصانع، هناك قطاعات داخل الاتحاد الوطني للعمال تخشى تعميم مجالس المصانع. إنهم مخطئون بقولهم أن المجالس ستضعف المنظمة النقابية العمالية وتضعف الاتحاد الوطني نفسه. يجب علينا أن نسأل هؤلاء الرفاق سؤالا: ألم يؤدي مجلس المصنع المنتخب في سانيطاريوس ماراكاي من طرف الجمع العام العمالي إلى تقوية النقابة؟ بالتأكيد أدى إلى ذلك. ليس هناك أي تناقض بين النقابة وبين مجلس المصنع، بل هما يكملان بعضهما الآخر، كما تبين ذلك بوضوح تجربة سانيطاريوس ماراكاي.

  لقد بين يوم 8 فبراير أنه من الممكن توحيد الاتحاد الوطني للعمال. حيث سار الجناحان المتصارعان، CCURA وFBT، معا في شوارع كاراكاس من أجل تأميم سانيطاريوس ماراكاي وCANTV، وشركة كهرباء كاراكاس وSidor وغيرها من الشركات. لقد أكد التيار الماركسي الثوري أن وحدة الاتحاد الوطني للعمال ممكنة فقط على قاعدة الوحدة النضالية، في الممارسة. يجب علينا السير في هذا الاتجاه.

من أجل يوم وطني لاحتلال المصانع!

  يجب على الاتحاد الوطني للعمال أن ينظم عمليات الاستيلاء على المصانع واحتلالها في كل فنزويلا. يمكن أن يصير هذا ملموسا بيوم وطني لاحتلال المصانع. للقيام بهذا من الضروري التحضير له مسبقا بمؤتمر استثنائي للاتحاد الوطني للعمال لنقاش الاشتراكية ونقاش احتلال المصانع والرقابة العمالية، تشارك فيه جميع قطاعات النقابة وتنظم النضال. في نفس الوقت يجب على هذا المؤتمر أن ينتخب جهازا تنسيقيا مؤقتا للنضال، سيعمل على تنظيم هذا اليوم الوطني لاحتلال المصانع. على هذا الأساس سيصبح من الممكن توحيد الاتحاد الوطني للعمال. إذا تم هذا، خلال أشهر قليلة ستنضج الظروف لتنظيم انتخابات في الاتحاد الوطني للعمال، لكن هذه المرة على أساس قيادة ستنال الحق في القيادة في مجرى النضال، قيادة معترف بها من طرف العمال، وعلى أساس تقدم عظيم للطبقة العاملة الفنزويلية في اتجاه الاشتراكية.

  كل هذا رهين بقيادة الاتحاد الوطني للعمال. إن القدرة على عدم تكرار أخطاء 2005 و2006 موجودة بين أيدي الاتحاد الوطني للعمال. للاتحاد الوطني للعمال القدرة على جعل سنة 2007، سنة الثورة الاشتراكية في فنزويلا مع وصول الطبقة العاملة إلى قيادة الثورة. إذا ما تحقق هذا، ستكون مسيرة الثامن من فبراير قد شكلت بداية سنة تاريخية.

  انظر صور المسيرة بالضغط على هذا الرابط

الثلاثاء: 13 فبراير 2007